مؤسسات المجتمع المدني ودعم المرأة

09.11.2014

لعبت المرأة دوار رئيسياً اثناء ثورة 17 فبراير 2011، وهي اليوم تلعب دوار مكملاً في العملية السياسية. و تُعدُّ مشاركة نساء ليبيا في المنظّمات غير الحكومية والعمل التطوعي ظاهرة قديمة قليلة وجديدة مندفعة على المجتمع الليبي، ولم يقتصر دورهن على المشاركة مع الرجل في أنشطة المجتمع، بل برزت نساء تولين تأسيس وإدارة جمعيات ومنظّمات خيرية ، وساهمت هذه المؤسسات المحلية منها والاقليمية والدولية في أن يكون للمرأة الليبية صوت قوي ومسموع يناقش القضايا التي تهمهن بشكل خاص والتي تهم الوطن بشكل عام

في السابق كانت المرأة بليبيا نسبياً تستثنى من المشاركة في المجال السياسي ولم تمنح لها المساحة الاساسية والجوهرية للمشاركة، بل على العكس بينت التصورات والخبرات سلبية المرأة ولاسيما فيما يتعلق بصناعة القرار والمشاركة فيه، وغياب (من قبل المرأة وليس القانون والتشريعات) مفهوم الجندر وضعف الانتباه لحقوقهن وقضايا العنف والتمييز علي اساس الجنس وعدم وضوح المعايير في الوظائف السيادية واعتمادها علي الاهواء الشخصية ، كما ساهمت بعض المفاهيم والشروط اللازم توافرها في المرأة لتكون في موقع صنع القرار ، كما ساهمت النظرة المجتمعية الغير ايجابية والمشجعة لعدم تقبل هذه الشروط الي احباط المرأة وتثبيطها 

لكن بالرغم من ذلك، فإن موجة من الحماس والجهود المبذولة للمرأة من قبل بعض منظمات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية أدت إلى دعم وتقوية المرأة واعطائها فرصة للمشاركة الحقيقية في العملية السياسية من خلال قيادة المؤسسات غير الحكومية وكذلك الرقابة على الانتخابات والترشح لعضوية البرلمان ولجنة صياغة الدستور والفوز فيه. إلا أن هذه الفرص الجديدة لم تخلو من العوائق والصعوبات والعراقيل التي أثرت على رحلة المرأة السياسية ومشاركتها المجتمعية

فقد سببت العادات والتقاليد في مختلف المناطق الليبية بعرقلة انطلاقة المرأة، فمنعت بعض الأسر المترشحات من نشر صورها أثناء الدعاية الانتخابية، ولكن على الرغم من ذلك فإن السلوك الأسري الليبي تطور ويتغير بسرعة أحيانا وتاره ثابتا لا يتزحزح أحيانا أخرى وذلك مبني على عدم وضوح الرؤية وعدم فهم المشاركة المدنية نتيجة لمفاهيم تشربها المجتمع سابقاً والنظرة للمرأة المنخرطة في الامور السياسية 

كما عملت بعض المنظمات المحلية والدولية على توفير برامج الدعم النفسي والاجتماعي للنساء اللواتي تعرضن للصدمات أثناء الثورة . كما استفادت النساء الليبيات من دعم مؤسسات المجتمع المدني من خلال الضغط علي المؤسسات الحكومية واصدار قوانين توجهت نحو إعطاء المرأة حقوقها كاملة وإلغاء مختلف اشكال التمييز ضدها. وقد تمكنت المرأة علي مستوى ليبيا من المشاركة بنسبة مقبولة في اول انتخابات برلمانية حيت بلغت نسبة مشاركة الانات 39٪ من عدد الاتي لديهن بطاقات انتخابية

وتقدمت لترشح علي مستوي الافراد 88 امراة وهذه نسبة جد متدنية. وأما بالنسبة لقوائم الاحزاب فقد ضمن نظام الترشح التبادلي او التعاقبي لاسماء الذكور والانات بحيث تتصدر اسماء المترشحات القوائم بنفس النسبة المخصصة لذكور . رفع هذا النظام درجة احتمال انتخاب المرأة وجعلها تتساوى مع نسبة الرجال، وبهذه الكيفية تم تصحيح الوضع الذي تصر التقاليد فيه علي تأخر المرأة . وبهذا ضمن هذا النظام فوز 32 امرأة بمقاعد من بين المقاعد ال 80 المقررة للاحزاب، وفازت سيدة واحدة بالمقعد الوحيد الذي نجحت في الحصول عليه امرأة في قائمة الافراد وهذه نسبة اعلي من 10٪ التي اقترحت بمسودة قانون الانتخابات. وكذلك عملت المنظمات الغير حكومية بتوعية المرأة بحقوقها ولاسيما في مجال التشريع والقضاء  وضرورة مشاركتها في صياغة الدستور عبر لجنة الستين التي باشرت عملها بمدينة البيضاء، ولوحظ إن المرأة فقدت جزء من التقدم الذي احزته في الانتخابات الاولى للمؤتمر الوطني العام الذي بدوره قلص الكوتا للمرأة في الانتخابات القادمة وكما هو معلوم عضوات المؤتمر الوطني العام لم يبلو جهداً في الدفاع عن حقوق مثيلاتهن بل وافقن على المشروع